شفق نيوز/ اعربت السلطات الاميركية عن استعدادها لمصادرة نفط بقيمة 100 مليون دولار من ناقلة راسية قبالة ساحل تكساس بعد ان ابلغت الحكومة العراقية محكمة فدرالية اميركية بان النفط تم نقله بشكل غير قانوني من اقليم كوردستان.
ولا تزال الناقلة "يونايتد كالافرفتا" في المياه الدولية على بعد حوالى 100 كلم في المياه، الا ان متحدثا اميركيا قال انه اذا انزلت الناقلة حمولتها من النفط الخام في سفن اصغر حجما لتدخل المياه الاميركية، فان السلطات ستنفذ امرا اصدره قاض فدرالي بمصادرة الشحنة.
وقال المتحدث باسم سلطات تطبيق القانون الاميركية ديف اوني في تصريح لفرانس برس اطلعت عليه "شفق نيوز"، "لم ننفذ الحكم بعد. وفي الوقت الحالي فاننا نراقب الوضع".
وفي وقت متأخر من الاثنين اصدرت قاضية هيوستن نانسي جونسون امرا بالمصادرة بعد ان تقدمت وزارة النفط العراقية بطلب من المحكمة لمنع تسليم النفط للمشتري الذي قالت سجلات المحكمة انه شركة تالامي تريدنغ المسجلة في جزر فيرجين البريطانية.
وجاء في شكوى وزارة النفط العراقية المقدمة للمحكمة ان حكومة اقليم كوردستان ضخت وصدرت بشكل غير قانوني النفط من شمال العراق عبر تركيا حيث تم تحميله على ناقلة في ميناء جيهان في اواخر حزيران/يونيو.
واضافت الشكوى ان "وزارة الثروات الطبيعية لإقليم كوردستان التي قامت بتحميل الشحنة ليست مالكة للنفط .. الذي تم الحصول عليه بشكل غير قانوني".
ووصلت الناقلة الى جوار خليج غلافيستون الاسبوع الماضي، الا انه لم يتم اي اجراء لتفريغ حمولتها.
وتحمل السفينة اكثر من مليون برميل من النفط الخام تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار.
وقال مسؤولون اميركيون ان واشنطن تفضل دائما اشراف الحكومة الاتحادية في بغداد على اي مبيعات للنفط.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين بساكي للصحافيين ان "سياسة الولايات المتحدة هي معارضة بيع النفط خارج اطار الحكومة الاتحادية في العراق".
وفي وقت سابق اليوم قالت حكومة اقليم كوردستان إنها بعثت بخطاب إلى محكمة أمريكية في تكساس بشأن شحنة النفط.
وتؤكد حكومة كوردستان في الخطاب أن بغداد تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها في كوردستان وهو ما يزيد احتياج الاقليم لتصدير النفط في وقت يكافح فيه تدفق أكثر من مليون لاجئ في الشهور الأخيرة نتيجة هجمات مسلحي "الدولة الإسلامية".
وقال وزير الثروات الطبيعية في الاقليم اشتي هورامي في بيان على موقع حكومة كوردستان على الانترنت إن الحكومة المركزية لا يمكن أن تكسب قضية النفط الكوردي لأن الخام يتم إنتاجه وشحنه وتصديره وبيعه وفقا لحقوق إقليم كوردستان التي يكفلها الدستور العراقي.
http://ift.tt/1n3fpro شفق نيوز| الرئيسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق